به نقل از «تسنیم»

صرافی‌ها دسته بندی شدند/ کف و سقف سرمایه صرافی‌ها مشخص شد

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۴۲۱۰

با ابلاغ بانک مرکزی؛از این پس، امکان فعالیت صرافی‌ها در قالب دو نوع صرافی مشتمل بر صرافی نوع اول و صرافی نوع دوم با سطوح فعالیت متفاوت فراهم می‌باشد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی امروز با اشاره به تغییرات اساسی در مجوز صرافی‌ها این اقدام را در راستای نظارت بیشتر بانک مرکزی اعلام کرد و گفت: ما تعداد زیادی صرافی داریم و همین عدم رضایت ما از صرافی ها منجر به انحلال کانون صرافان شد و به دنبال سازوکار جدید برای نظارت بر صرافی ها هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بسیاری از صرافی هایی که نیز تابع مقررات نبودند مجوزهایشان لغو شده است. 

وی تأکید کرد: بنابراین به طور منظم بر عملکرد صرافی ها نظارت داریم و اخیراً نیز مقررات جدیدی را به شورای پول و اعتبار بردیم تا در مجوز صرافی ها تغییرات اساسی بدهیم. به زودی قانون و مقررات جدید تأسیس صرافی‌ها اعلام خواهد شد.

برهمین اساس نیز امروز بانک مرکزی در بخشنامه ای دستورالعمل «اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها» را ابلاغ کرد. دستورالعمل فوق در 9 فصل، 59 ماده و 38 تبصره تدوین و طی نامه شماره 212073‏/02 مورخ 1 آذر ماه ابلاغ شد.

متن این بخشنامه به شرح زیر است:

پیرو بخشنامه شماره 70186‏.00 مورخ 9‏.3‏.1400 موضوع ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها» مصوب جلسه مورخ 28‏.2‏.1400 شورای پول و اعتبار، به استحضار می‌رساند با توجه به بازخوردهای واصله در خصوص دستورالعمل مذکور و نیز شرایط و اقتضائات فعلی نظام اقتصادی و ارزی کشور، اصلاحیه دستورالعمل مزبور تدوین و در جلسه مورخ 16‏.8‏.1402 شورای پول و اعتبار، به تصویب رسید. اهم اصلاحات به عمل آمده در اصلاحیه دستورالعمل مذکور به شرح زیر است:

1) از این پس، امکان فعالیت صرافی‌ها در قالب دو نوع صرافی مشتمل بر صرافی نوع اول و صرافی نوع دوم با سطوح فعالیت متفاوت فراهم می‌باشد. شرکت صرافی نوع اول مجاز به انجام فعالیت خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک می‌باشد. شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت اول امکان انجام فعالیت خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک را خواهد داشت. شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت دوم مجاز به انجام فعالیت‌های خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک و صدور حواله‌های ارزی می‌باشد. شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت سوم نیز مجاز به انجام فعالیت‌های خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک و صدور حواله‌های ارزی و ارایه خدمات ارزی برون‌مرزی خواهد بود. 

2) تأسیس صرافی نوع اول صرفاً توسط اشخاص حقیقی و در قالب شرکت تضامنی امکان‌پذیر می‌باشد.

3) تأسیس صرافی نوع دوم توسط اشخاص حقیقی در قالب شرکت تضامنی و توسط اشخاص حقوقی مشتمل بر  بانک‌ها و شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران در قالب سهامی خاص امکان‌پذیر می‌باشد.

4) صرافی نوع اول در استان تهران و شهرهای اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز، کرج، مشهد، قم و ارومیه با حداقل سرمایه دویست و پنجاه میلیارد ریال و سایر شهرها با حداقل سرمایه یکصد و سی میلیارد ریال امکان تأسیس و فعالیت خواهند داشت. 

5) صرافی نوع دوم با حدود فعالیت در سطوح اول و دوم با حداقل سرمایه هزار میلیارد ریال و صرافی نوع دوم با حدود فعالیت در سطح سوم با حداقل سرمایه دو هزار میلیارد ریال امکان تأسیس و فعالیت خواهند داشت. 
6) صرافی نوع دوم منوط به تحقق شرایط مندرج در دستورالعمل مزبور و اخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی مجاز به تأسیس شعبه می¬باشد.
7) شرکت‌های صرافی‌ موجود که دارای اجازه‌نامه فعالیت از بانک مرکزی می‌باشند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل موظف می‌باشند نوع صرافی که در قالب آن ادامه فعالیت خواهند داد را به بانک مرکزی اعلام نمایند.
8) شرکت‌های صرافی‌ موجود متقاضی دریافت مجوز صرافی نوع دوم حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل موظف می‌باشند شرایط خود را با مفاد این دستورالعمل تطبیق دهند.
    
در پایان ضمن ایفاد نسخه اصلاحی «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی¬ها» مصوب جلسه مورخ  16‏.08‏.1402 شورای پول و اعتبار، شایان ذکر است، دستورالعمل مذکور پس از تمهید مقدمات و شرایط لازم برای اجرای آن از جمله به روزرسانی کاربرگ‌های مربوطه و بارگذاری آن در درگاه ملی مجوزهای کشور به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

لذا خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153‏.96 مورخ 16‏.5‏.1396 به شرکت صرافی وابسته به آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و سایر واحدهای ذی¬ربط ابلاغ شود.

 

«دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها» 398 KB -   

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: فعالیت و نظارت بر صرافی ها شورای پول و اعتبار حداقل سرمایه میلیارد ریال انجام فعالیت اجرایی تأسیس بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۴۲۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل کارگروه تأمین مالی برای استفاده بهینه از بازار سرمایه

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، گفت: باید کارگروه‌های تأمین مالی به همت اتاق‌های استانی تشکیل شود تا زمینه استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی فراهم آید. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق بازرگانی ایران، محمد خاکی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، با اشاره به وضعیت نامناسب منابع مالی بانک‌ها و تلاش آنها روی اعطای تسهیلات تکلیفی، پیشنهاد ایجاد کارگروه‌های تأمین مالی استانی به همت اتاق‌های سراسر کشور را مطرح کرد. این کارگروه‌ها توان هدایت بنگاه‌ها به سمت استفاده بهینه از منابع بازار سرمایه را دارند.

رئیس اتاق خرم‌آباد  ضمن تأکید بر اهمیت نقش بازار سرمایه در تأمین منابع مالی موردنیاز بنگاه‌های اقتصادی تصریح کرد: در گذشته واحدهای اقتصادی وابستگی خاصی به منابع بانکی داشتند؛ اما امروز ظرفیت‌های بازار سرمایه به حدی است که می‌توان از میزان اینم وابستگی بکاهیم و سراغ روش‌های جدید تأمین مالی برویم.

به اعتقاد او باید از روش‌های سنتی عبور کرد و به کمک شیوه‌های جدیدی که در سطح دنیا رایج است، منابع موردنیاز بنگاه‌های اقتصادی را تأمین کنیم.

این فعال اقتصادی ادامه داد: چند سالی است که به دلیل شرایط اقتصادی حاکم، سیاست‌های بانک مرکزی به سمت سیاست‌های انقباضی پیش رفته و همین عامل موجب شده تا بانک‌های عمل نتوانند پاسخ‌گوی نیاز بنگاه‌های اقتصادی و حتی پروژه‌های شهرداری باشند. در واقع بانک‌ها تنها تا 80 درصد منابع خود را می‌توانند در قالب تسهیلات بپردازند و از آنجا که سیاست‌های انقباضی مطرح است، مانند گذشته نمی‌توانند در تأمین منابع بنگاه‌ها نقش بازی کنند.

رئیس اتاق خرم‌آباد، متناسب با کم‌رنگ شدن نقش بانک‌ها در پروسه تأمین مالی و از طرفی نیاز مبرم واحدهای اقتصادی به نقدینگی جدید، پیشنهاد داد: کارگروه‌های تأمین مالی استانی به همت اتاق‌های سراسر کشور و با حضور نماینده یک شرکت کارگزاری، مدیران سازمان‌های دولتی مربوطه، نماینده شهرداری و نمایندگان اتاق شکل بگیرند و در راستای هدایت صاحبان پروژه‌های تجاری و اقتصادی به استفاده از بازار سرمایه، حرکت کنند.

خاکی تصریح کرد: ظرفیت این کارگروه در این است که متقاضیان منابع مالی را در استفاده از بازار سرمایه راهنمایی کنند تا آنها بتوانند از بهترین و مناسب‌ترین روش تأمین مالی بهره ببرند. از طرفی این کارگروه‌ها باید به صورت استانی فعالیت کنند چراکه صنایع و ظرفیت‌های هر استان با استان دیگر متفاوت است.

رئیس اتاق خرم‌آباد تأکید کرد: دبیرخانه این کارگروه می‌تواند در اتاق و ذیل دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استانی، شکل بگیرد.

انتهای پیام/